اشكال اوّل : اساساً نفى در عالم تشريع ، خود نوعى از مَجاز است ؛ زيرا الفاظ نفى و اثبات براى وجود و عدم خارجى وضع شده‌اند ، و وجود و عدم تشريعى نوعى اعتبار است و حقيقى نيست . بنابراين حكم به عدم ، بر آن‌چه در آن عالم معدوم است ، و حكم به وجود ، بر آن‌چه در آن عالم موجود است ، و هم‌چنين كاربرد عنوان ضرر بر احكامى كه در آن عالم جعل مىشود ، همگى با نوعى مسامحه همراه است ؛ و حتى كاربرد كلمه « عالم » براى آن مقام فرضى اعتبارى ، نيز كاربردى مَجازى است . نهايت چيزى كه مىتوان گفت اين‌كه اين كاربردها ، از باب حقيقت ادّعايى باشد ( كه بنا بر نظر ما تمام مجازات يا اكثر آن‌ها از همين باب است ) . يعنى شارع مقدّس وقتى شيئى را نفياً يا اثباتاً در عالم تشريع اعتبار مىكند ، آن را ادّعاءاً فردى از افراد وجود و عدم خارجى در نظر مىگيرد ، و الفاظ وجود و عدم را به اين اعتبار در مورد آن‌ها به كار مىبرد . نتيجه اين‌كه ، « نفى » در اين‌جا در معناى حقيقى خود به كار نرفته است . اشكال دوم : بر فرض بپذيريم كه نفى ، در اين‌جا به لحاظ عالم تشريع نيز در معناى حقيقى خود به كار رفته باشد ، ديگر براى توجيه اين‌كه عنوان « ضرر » براى احكام ضررى به كار رفته است ،